#المحور24
حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من تنامي عروض إلكترونية مغرية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد المستخدمين بمكالمات هاتفية أو خدمات إنترنت أو تعبئات مجانية، مقابل تحميل تطبيقات أو الولوج إلى روابط مجهولة المصدر.
ودعت الجمعية إلى توخي الحذر من هذه العروض، خاصة عندما يكون مصدرها غير واضح أو تتضمن طلب تقديم معطيات شخصية أو مالية لا تبدو مرتبطة بشكل مباشر بالخدمة المقترحة.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن بعض عمليات الاحتيال الرقمي تبدأ بعروض تبدو بسيطة ومغرية، قبل أن يُطلب من المستهلك إدخال رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني أو بيانات أخرى.
وأضاف أن الأمر قد يتطور إلى طلب رموز التحقق المرسلة عبر الهاتف أو معلومات مرتبطة بالبطاقات البنكية، محذراً من إمكانية استغلال هذه المعطيات لاحقاً في انتحال الهوية الرقمية أو اختراق الحسابات أو إجراء معاملات مالية دون علم أصحابها.
وشدد شتور على ضرورة عدم منح التطبيقات مجهولة المصدر صلاحيات واسعة على الهواتف، خصوصاً تلك المرتبطة بالرسائل وجهات الاتصال والصور، ما لم تكن هناك حاجة واضحة ومبررة لهذه الصلاحيات.
كما دعا إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات البنكية مع جهات غير موثوقة، مهما كانت الجهة التي تدعي الوقوف وراء العرض، مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية للشركات والمؤسسات المعنية.
وأكدت الجمعية أن حماية المستهلك لم تعد تقتصر على الأسواق والمحلات التجارية، بل أصبحت تشمل الفضاء الرقمي الذي يشهد تزايداً في العروض والروابط والتطبيقات التي قد تستهدف المستخدمين بطرق احتيالية.
ودعت إلى تعزيز مراقبة الإعلانات والروابط والتطبيقات المشبوهة، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن القانون رقم 31.08 يكرس عدداً من حقوق المستهلك، إلى جانب المقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية بموجب القانون رقم 09.08.