#المحور24
أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دورية بتاريخ فاتح شتنبر موجهة إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة التزام موظفي قطاع العدل بكتمان السر المهني والحفاظ على المعطيات والمعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم.
وأكدت الدورية منع تسريب أو تصوير أو تبليغ الوثائق والمستندات والملفات إلى الأغيار بطرق غير قانونية، معتبرة أن هذه الأفعال قد تشكل إخلالا بالسر المهني والواجبات الوظيفية.
وشددت الوزارة على ضرورة التمييز بين الالتزام بالسر المهني والحق في الحصول على المعلومة، مع التأكيد على احترام الضوابط القانونية المنظمة لكل منهما.
واستندت التوجيهات إلى مقتضيات الوظيفة العمومية والقانون الجنائي والنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع دعوة المسؤولين إلى تعميم الدورية على جميع الموظفين.
كما دعت الدورية إلى تفعيل المساطر التأديبية والمتابعات الجنائية في حق كل من يثبت تورطه في خرق الالتزامات المهنية أو المساس بواجب النزاهة القانونية.