#المحور24
أعلن بنك المغرب عن تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة، وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أنه تم أيضا تحديد سقف خاص بنسبة 0.15 في المائة دون احتساب الضريبة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأشار إلى أن رسوم التبادل تعد أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكدا أن هذا القرار يجدد التأكيد على منع فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، إذ تبقى عمولة الاقتناء على عاتق التاجر ولا يجوز تحميلها للمستهلك، مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المستعملة.
وأضاف بنك المغرب أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية، من خلال إلزام مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة مع التجار، مع الحرص على عرض وسائل الأداء المعتمدة بشكل واضح في نقاط البيع.
