#المحور24
أوقفت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يومه الإثنين 08 يونيو الجاري، 11 شخصا، وهم 10 أشخاص يحملون الجنسيات المزدوجة المغربية والفرنسية والبلجيكية والهولندية ومواطن فرنسي، وذلك لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية وأخرى على الصعيد الدولي.
وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، حيث كشفت عملية التحقق من هويات الموقوفين عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
كما تضم قائمة الموقوفين ستة فرنسيين من أصول مغربية، تلاحقهم السلطات الفرنسية للإشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إضافة إلى النصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين للقضاء البلجيكي للإشتباه في ارتباطهم بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات.
هذا وقد شملت العملية كذلك مواطنا هولنديا من أصل مغربي، مبحوثاً عنه دولياً بموجب نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وغسل الأموال على المستوى الدولي. كما أسفرت التحريات عن توقيف مواطن فرنسي آخر كان موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت المصالح الأمنية مجموعة من الممتلكات الفاخرة، من بينها سيارات ودراجات نارية وساعات ثمينة، إضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة، وبطاقات بنكية، وهواتف محمولة، وكميات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث الجارية للكشف عن جميع ملابسات القضايا المنسوبة إليهم، وذلك وفقا لمقتضيات القانون المغربي وبالنظر إلى حمل عدد منهم للجنسية المغربية.