#المحور24
أصدرت غرفة الجنح العادية المختصة بقضايا الصحافة، والتشهير بالأشخاص، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة اليوتوبر حميد المهداوي من أجل جنحة القذف، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم كغرامة مالية نافذة.
وقضت الهيئة القضائية، بمؤاخذة المهداوي من أجل جنحة القذف، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه، وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة على المهداوي بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 200 ألف درهم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته مطالبا بالحق المدني، كما أمرت بنشر مقتضيات الحكم في جريدتين ورقيتين خلال عددين متتاليين داخل أجل 15 يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصيغة النهائية.
وتندرج هذه القضية ضمن الشكايات المباشرة التي تقدم بها وزير العدل ضد حميد المهداوي، والذي كان متابعا بتهم تتعلق بالقذف والتدخل في الحياة الخاصة لشخص عبر اختلاق ادعاءات من شأنها المساس بحياته الخاصة والتشهير به”.
وفي ملف ثان نظرت فيه الهيئة القضائية ذاتها خلال اليوم نفسه، حيث أدين المهداوي من أجل جنحة السب، وقضت المحكمة في حقه بغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من تهمة القذف المنسوبة إليه في هذا الملف.
أما على المستوى المدني، فقد قضت المحكمة بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 5000 دراهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات.