تامنصورت – #المحور24
في عملية أمنية نوعية استجابت لنداءات الاستغاثة المتكررة التي أطلقها سكان الحي و مدينة تامنصورت، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي مشكورة ، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، من مداهمة مقهى معروف محلياً بـ “مقهى الليبي”، والذي تحول بحسب مصادر محلية إلى بؤرة سوداء لترويج السموم وملاذ آمن للمنحرفين.
المداهمة المباغتة، التي جاءت بعد تنسيق محكم وتوالي شكايات المواطنين المتضررين من الأنشطة المشبوهة المحيطة بالمرفق، أسفرت عن توقيف مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس بالتعاطي والإدمان. كما شملت الاعتقالات مسير المقهى، الذي يواجه شبهات ثقيلة تتعلق بتسهيل ترويج وتناول المخدرات داخل فضاء عمومي، بالإضافة إلى خرق تشريعات الشغل عبر تشغيل قاصر دون السن القانونية (18 سنة).
وقد تم واقتياد جميع الموقوفين إلى مقر المركز القضائي لتعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد هوية المزودين الرئيسيين وإحالة صك الاتهام كاملاً على العدالة.
تؤكد العملية أن “الأمن التشاركي” هو الحلقة الأقوى في محاربة الجريمة. تحرك المركز القضائي بناءً على شكايات الساكنة يعزز ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية، ويثبت أن وعي المجتمع ورفضه للمظاهر المخلة بالأمن هما الخط الدفاعي الأول لحماية الأحياء الناشئة مثل مدينة تامنصورت.
كما قد يواجه مسير المقهى مأزقًا قانونيًا حرجًا؛ فالقانون الجنائي المغربي يشدد العقوبات على مستغلي رخص المقاهي والمحلات العمومية الذين يثبت “تسهيلهم” أو غضهم الطرف عن تعاطي المخدرات داخل محلاتهم. المقهى هنا يتحول في نظر القانون من “مرفق تجاري” إلى “شريك غير مباشر” في الجريمة، مما يترتب عليه عقوبات سالبة للحرية وإغلاق إداري نهائي للمحل.
النقطة الأكثر خطورة في صك الاتهام هي شبهة وجود طفل دون سن الـ 18 في بيئة ملوثة بالانحراف والمخدرات. مدونة الشغل المغربية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، تمنع منعاً كلياً تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو في أماكن قد تؤثر على سلامتهم الجسدية والأخلاقية (مثل المقاهي والملاهي).
إن الجمع بين “تسهيل ترويج المخدرات” و”انتهاك حقوق الطفل” يضع المسير أمام عقوبات مشددة، ويعيد فتح النقاش حول ضرورة تكثيف المراقبة الإدارية والأمنية على المقاهي في المدن الجديدة لحماية شبابها وأطفالها من شبكات الانحراف.