#المحور24
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 18 والخميس 19 فبراير الجاري، احتجاجا على طريقة تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة بمجلس النواب.
وأوضحت الهيئة في بيان لها( تتوفر الجريدة على نسخة منه) أن قرار الإضراب جاء تعبيرا عن رفض ما اعتبرته سياسة تجاهل لمقترحاتها من قبل الحكومة وفرق أغلبيتها، مشيرة إلى أن مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية يكرس تمييزا تشريعيا ويمس بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.
واعتبرت أن المقتضيات الجديدة تمثل انتكاسة قد تعرقل انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة.
وسجلت الهيئة أن عدم التفاعل مع مطالب العدول قد ينعكس سلبا على صورة المؤسسة التشريعية، متحدثة عن وجود تضارب مصالح أثر على استقلالية القرار التشريعي خلال مناقشة النص.
ودعت إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن كرامة المهنة ليست محل مساومة.
وقد ختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الكرامة المهنية للعدل، لن تهدر تحت وطأة الأغلبية العددية، وذوي المصطلح الضيقة.