#المحور24
جمعية العدول في المغرب اعلنت موقفا قويا ضد مشروع القانون 16.22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 19 نونبر 2025، بعد أن وصفت المشروع بانه يمثل تهديدا مباشرا لمكتسبات المهنة ويغير طبيعة القانون المهني من آلية تنظيمية إلى آلية رقابية وعقابية.
وأضافت ذات الهيئة المهنية في بيان لها، ان مضامين المشروع تحمل طابعا اقصائيا وتميييزيا، واشارت إلى ان حذف الحق في الايداع يعد خطوة تميل لصالح مهنة توثيقية اخرى، ما يخلق خللا في مبدأ المساواة ويعرض مستقبل المهنة لاهتزاز واضح.
الجمعية ربطت المشروع بتراجع كبير عن المكتسبات والحوار السابقين بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول، التراجع الذي يطرح اسئلة حول خلفيات المشروع والغاية من المساس بمهنة تعتبر جزءا من الهوية الاجتماعية للبلاد.
الجمعية شددت على ضرورة حماية المطالب الكبرى للعدول وضمان خدمات توثيقية شفافة للمواطنين.
البيان توقف عند صمت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار تجاه المصادقة على المشروع، والجمعية اعتبرت هذا الموقف تخليا عن المسؤولية وثقة القواعد، ووجهت دعوة لجميع العدول إلى اليقظة والتعبئة والدفاع عن مهنتهم بكل الوسائل القانونية.
الجمعية حملت رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية ودعت المكتب التنفيذي إلى اعلان رفض صريح للمشروع والمطالبة بسحبه استجابة لمطالب العدول.