#المحور24
شهدت مراكش حدثًا غير مألوف بعد أن قرر مواطن الصعود إلى عمود كهربائي مرتفع وتحويله إلى نقطة اعتصام مفتوحة. الرجل اختار هذا الأسلوب المتطرف بعد فقدان ثقته في إمكانية استرجاع أمواله التي سلّمها لموثقة من أجل شراء عقار.
القصة تعود إلى اتفاق بينه وبين بائعة عقار، يفترض أن توثق العملية موثقة معروفة بالمدينة. لكن البائعة أكدت أمام المحكمة أنها لم تتوصل بأي درهم من ثمن البيع، رغم أن المشتري دفع المبلغ كاملًا للموثقة، إضافة إلى واجبات التحفيظ والتسجيل.
المفاجأة الكبرى ظهرت عندما تبيّن أن العقد الذي حررته الموثقة يفتقر لتوقيعها الرسمي، ما يجعله مجرد وثيقة غير معترف بها. المحكمة الابتدائية أبطلت العقد وأعادت الوضع إلى بدايته، بينما كانت الموثقة قد أودعت السجن بتهم تتعلق باختلاس أموال زبناء آخرين.
الوضع دفع المشتري إلى الشعور بالعجز والإهانة، ليقرر اللجوء إلى الاعتصام فوق العمود الكهربائي، ملوّحًا بالتصعيد ما لم يُنصف.
القضية تضع الجهات المسؤولة أمام سؤال واضح: كيف يُسمح بفتح مكاتب التوثيق دون مراقبة دقيقة تحمي المواطنين من الوقوع في مثل هذه المآسي؟
الرجل ما زال يطالب باسترجاع أمواله وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به وبأسرته، بينما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الإجراءات الجارية في حق الموثقة.