#المحور24
في إطار سعيها لتعزيز المراقبة على سوق الدراجات النارية المستوردة، قررت السلطات المغربية إحداث خلايا تنسيق مشتركة داخل الموانئ والمعابر الحدودية، وذلك عقب تعليق العمل بجهاز قياس السرعة المعروف بـ “Speedometre” في 21 من الشهر الماضي.
ووفق مصادر مطلعة، تضم هذه الخلايا ممثلين عن إدارة الجمارك وعدداً من القطاعات الحكومية المختصة، وستتولى مهمة التحقق من مدى مطابقة الدراجات النارية المستوردة للمعايير المعتمدة قبل السماح بتسويقها داخلياً. وتأتي هذه الخطوة على خلفية الارتفاع اللافت في واردات هذا النوع من المركبات، خصوصاً القادمة من الصين.
الإجراءات الجديدة، بحسب نفس المصادر، ستشمل كذلك الدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”. كما تواصل لجنة تقنية دراسة تعديلات على بعض مقتضيات القانون 111.15.79 من أجل تبسيط شروط الاستيراد، مقابل تشديد المراقبة التقنية وإعادة النظر في الإطار القانوني بما يضمن تحديد الأصناف المطابقة للمواصفات.
وفي سياق متصل، يُرتقب أن يخضع قرار إعادة اعتماد جهاز قياس السرعة لمراجعة شاملة، بهدف معالجة الاختلالات التقنية التي برزت في السابق. وسيُناط بالخلايا الجديدة التأكد من التزام الدراجات المستوردة بالسرعة القانونية المحددة: 45 كلم/س لفئة “Cyclomoteurs” و50 كلم/س لباقي الدراجات، بما ينسجم مع المعايير الدولية للسلامة.
قد يعجبك ايضا