#المحور24
أصدرت المحكمة الفرنسية، اليوم الاثنين 31 مارس، حكماً يقضي بإدانة زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مارين لوبان، بالسجن لمدة أربع سنوات، من بينها سنتان نافذتان، بالإضافة إلى منعها من الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة اختلاس أموال عامة.
وقد قررت محكمة باريس أيضًا إدانة تسعة نواب آخرين في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بينهم مارين لوبان، في إطار قضية اختلاس الأموال العامة المتعلقة بالمساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
كما شملت الأحكام إدانة اثني عشر مساعدًا قضوا مع لوبان في القضية بتهمة التواطؤ. وقد قدرت المحكمة أن إجمالي المبالغ التي تم اختلاسها وصلت إلى 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف موظفين كانوا يعملون لصالح الحزب اليميني المتطرف دون أن يزاولوا مهامهم البرلمانية الفعلية.
وأوضحت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان كانت أحد الأركان الأساسية في النظام الذي أنشأه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي في دفع رواتب موظفين مقيمين في فرنسا. وأضافت: “منذ عام 2009، كانت مارين لوبان في قلب هذا النظام، الذي أسسه والدها وشاركت فيه منذ عام 2004”.