#المحور24 .
تعيش عدة عمالات وأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة حالة استنفار، بعد أن تلقت استفسارات مباشرة من وزارة الداخلية حول تعثر مشاريع اجتماعية موقعة منذ أكثر من أربع سنوات.
الوزارة ربطت الخطوة بما وصفته تهاون المجالس المنتخبة وبعض القطاعات الحكومية في توفير التمويل، تحرير العقارات وتعبئة الموارد البشرية.
ولاة وعمال الجهات تلقوا تعليمات بإعادة المشاريع إلى مسار التنفيذ السريع.
هذا يعني اجتماعات متتالية مع المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب زيارات ميدانية للأوراش المتوقفة.
الاستفسارات ركزت خصوصاً على ملفات العقار التي تعرقل إطلاق مشاريع حيوية.
مصادر متطابقة كشفت أن الإدارة المركزية طالبت بتسريع الأشغال ومعالجة العراقيل، خاصة في ما يخص المرافق العمومية بالمناطق الناقصة التجهيز.
بعض القطاعات اختارت تحويل إنجاز مشاريعها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لتفادي المساءلة، خصوصاً مع تداول أخبار عن تعديل حكومي وشيك.
العمال مطالبون بتتبع المشاريع بشكل دقيق، طلب الوثائق، وإيفاد لجان ميدانية لمراقبة تقدم الأشغال ومعرفة أسباب التأخير.
الخطوة تندرج ضمن سياسة الوزارة لقطع الطريق على تعطيل المشاريع أو استغلالها لأغراض انتخابية.
بالمقابل، اعتبرت مجالس جماعية أن تشديد الرقابة غير مبرر، بحكم وجود آليات مواكبة لاحقة تسمح بتقييم البرامج التنموية ومطابقتها لحاجيات السكان.
القانون التنظيمي يلزم الجماعات بتقديم حصيلة تدبيرها ونشر تقارير التقييم والافتحاص، ما يجعل الرقابة الداخلية كافية في نظرها.
بعض الجماعات وجدت نفسها في وضع صعب بين ضغط الوزارة ومتطلبات الساكنة.
أعضاء المجالس يشتكون من تعطيل البرامج التنموية وتأخر صدورها، ما أربك التخطيط اليومي وحرم الجماعات من رؤية متوسطة المدى تضمن استجابة أفضل لانتظارات السكان.
قد يعجبك ايضا