#المحور24
في ظل تصاعد التوترات السياسية بجماعة ولاد دليم، يتجدد الجدل حول مدى التزام الأغلبية المسيرة بقواعد الديمقراطية المحلية، بعد شكوى أربعة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة (البام) من استبعادهم من الدورة المقرر عقدها في الأسبوع الأول من ماي المقبل.
اتهم الأعضاء الأربعة رئيس الجماعة برفض استدعائهم للمشاركة في الدورة، رغم مراسلة الوالي ، خاصة أن النقاش سيتطرق لمواضيع مصيرية تهم الشأن المحلي. واعتبر الأعضاء هذا الإجراء خرقاً سافراً للمادة 113.14 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على حق جميع الأعضاء في المشاركة في الدورات.
تشهد الجماعة توازناً هشاً في التمثيل النيابي، حيث تمتلك الأغلبية 10 مقاعد، فيما تملك المعارضة 10 مقاعد أيضاً، مما يجعل كل قرار رهيناً بالتوافق. لكن الخلافات السياسية تعيق اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا تمس حياة المواطنين، خاصة مع ضعف المداخيل المالية وتراجع الإنجازات التنموية.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال: هل ستنجح الجماعة في عقد دورتها في ظروف مناسبة، أم أن الخلافات السياسية ستظل عائقاً أمام تنزيل المشاريع التنموية؟
المطلوب اليوم هو تجاوز الخلافات الضيقة، والالتزام بالحوار واحترام القانون، حتى تتمكن عجلة التنمية المحلية من الدوران، وتستفيد ساكنة ولاد دليم من خدمات أفضل.
صراع الجماعات ليس جديداً، لكن استمراره يعكس أزمة ثقة بين المكونات السياسية. فهل سيتمكن رئيس الجماعة من تدارك الموقف واستدعاء جميع الأعضاء، أم أن التوتر سيتصاعد أكثر؟ الأمر متروك الآن لمدى التزام الجميع بقواعد اللعبة الديمقراطية.